بررسی تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی

 بررسی تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی

 

ماده ي 50 كنوانسيون بيع بين المللي اين گونه مقرر داشته است:

" در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق  با قرارداد نباشد، اعم از اين كه ثمن قبلا تاديه شده يا نشده باشد، مشتري مي تواند به نسبت تفاوت ارزش كالاي تسليم شده در روز تسليم و ارزشي كه كالاي منطبق با قرارداد در روز تسليم دارا مي بوده است، ثمن را تقليل دهد. معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد."

دراين مقرره شرايطي به صورت كلي براي استفاده از اين ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بايع بيان شده كه عبارت است  از:

1- كالاي مورد قرارداد تسليم شده باشد. يعني تا قبل از تسليم مطابق شرايط مندرج در ماده 31 كنوانسيون امكان استفاده از تقليل ثمن وجود ندارد، هرچند مشتري به طرقي متوجه عدم مطابقت كالاي آماده براي ارسال گردد.       

2- كالاي تسليم شده از نظر كمي يا كيفيت منطبق با شرايط و اوصاف قرارداد نباشد. يعني در همان مفهومي كه در مواد 35و 36 كنوانسيون امده است كالا با قراداد انطباق نداشته باشد. اما در خصوص نقص در كميت مورد قرارداد، هرچند از مصاديق عدم مطابقت بوده و طبيعتا بايستي مشمول ماده 50 كنوانسيون گردد، ولي اين فرض مشمول ماده 52 كنوانسيون مي باشد. چراكه نسبت به قسمت تسليم نشده تمامي ضمانت ها يي كه در رابطه با عدم تسليم مبيع قابل اجرا بوده در اين خصوص نيز قابل اعمال است. يعني مشتري مي تواند در اين رابطه از اجراي اجباري تعهدات و ساير موارد مندرج در كنوانسيون بهره مند گردد.                                                                              

3- براي استفاده از اين روش لازم است مشتري به تكليف مواد 39 و 40 كنوانسيون در رابطه با ارسال اخطاريه عدم مطابقت كالاي تحويل شده و كالاي مندرج در قرارداد اقدام نمايد. مگر اين كه عذر موجه كه در ماده 44 كنوانسيون بيان شده، داشته باشد. عدم رعايت اين تكالف قانوني موجب محروميت استفاده از تقليل ثمن براي مشتري مي شود.

 

 

 

             ب- استثاء های تقليل ثمن:

در قسمت اخير ماده 50 كنوانسيون بيان شده "معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد." ماده 37 كنوانسيون به فروشنده اين حق را داده است كه با شرايطي كالاي ناقص را رفع نقص نمايد:

"هرگاه بايع كالا را پيش از موعد مقرر تسليم نموده باشد، تا فرا رسيدن موعد مزبور مي تواند قسمت هاي كسري را تحويل دهد يا هر گونه نقصاني در مقدار را جبران كند يا كالاي ديگري  را عوض كالاي غير منطبق تسليم نمايد يا هر نوع عدم انطباقي را در كالاي تسليم شده مرتفع سازد، مشروط بر اين كه اعمال اين حق موجب زحمت غير معقول مشتري يا تحميل هزينه هاي غير معقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است براي مشتري محفوظ مي باشد.                                                                 

در ماده 48 كنوانسيون نيز به فروشنده اين حق را داده است كه با رعايت مفاد اين مقرره رفع نقص از كالاي تسليم شده صورت گيرد:                                                                                                                

" 1- با رعايت ماده 49، بايع مي تواند حتي پس از موعد تسليم، هر نوع قصور در ايفاي تعهد را به هزينه ي خود جبران نمايد به شرط آنكه بتواند اين كار را بدون تاخير غير معقول و بدون اين كه موجب زحمت غير معقول مشتري شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتري نسبت به باز پرداخت هزينه هاي كه مشتري به صورت پيش پرداخت انجام داده است، نشود. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت براي مشتري، به ترتيبي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است، محفوظ خواهد بود.                                                                                                      

2- هرگاه بايع از مشتري درخواست نمايد تا نظر خود را در اين خصوص كه آيا ايفاي تعهد توسط بايع را خواهد پذيرفت يا خير اعلام نمايد و مشتري ظرف مدت معقولي اين درخواست را اجابت ننمايد، بايع مدت منعكس در درخواست خود، تعهدش را ايفا كند. مشتري ظرف مدت مزبور نمي تواند به هيچيك از طرق جبران خسارت كه مغاير با ايفاي تعهد بايع باشد، متوسل گردد.                                                                                            

3- اعلام بايع داير بر اين كه ظرف مدت معيني تعهد خود را ايفا خواهد نمود، به منزله استعلام از تصميم مشتري مطابق بند پيشين است.                                                                                                         

4- تقاضا يا اخطاري كه به موجب بندهاي 2 يا 3 اين ماده به عمل آمده، بلااثر است، مگر اين كه به مشتري واصل شده باشد."                                        

 بر اين اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر كالا را تسليم نمايد مي تواند بر اساس ماده 37 كنوانسيون در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد كالا را تا زمان مقرر در توافق براي تسليم ، از آن رفع نقص نمايد، مگر اين كه اين مساله موجب تحميل هزينه اي بر مشتري گردد. اما بايستي دانست اين  اختيار براي فروشنده منافاتي با حق خريدار در توسل به يكي از روش هاي جبران خسارت ندارد. علاوه بر اين فرض در صورتي كه فروشنده پس از تسليم بر اساس ماده 49 نسبت به رفع نقص كالاي غير منطبق با قرارداد اقدام نمايد و شرايط زير را رعايت نمايد، حق تقليل ثمن براي خريدار وجود ندارد. اين ضوابط كه در ماده 49 كنوانسيون برشمرده شده، عبارتند از:            

 الف- هزينه هاي رفع نقص را تماما متقبل گردد.

ب- رفع نقص كالا در اين بازه زماني موجب زحمت غير معقول مشتري نگردد.

ج- اين رفتار فروشنده باعث بي اعتمادي خريدار در بازپرداخت هزينه هاي وي نگردد. 

د- علاوه بر اين ها در صورتي كه فروشنده مطابق بند هاي 2 و3و4 ماده49 كنوانسيون اقدام نمايد، مشتري در آن بازه زماني نمي تواند از حق مطالبه خسارت استفاده نمايد.

نامه سرگشاده ی آیت الله محقق داماد به ریاست قوه قضاییه

                                                   حضرت آیت الله جناب آقای‌هاشمی شاهرودی

 

ریاست محترم قوه قضائیه ‏

با سلام وتحیات

به خاطر دارم نیمه اردیبهشت 1358 برای زیارت عتبات عالیات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه یکی از دوستان مشترکمان به محل اقامت اینجانب تشریف فرما شدند و زیارت ایشان نصیبم شد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که هرگز از خاطرم نمی‌رود. ایشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسی صدر، و یادداشت‌های درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم‎ «آیت الله سید محمد محقق داماد» و نظریات جدید مطروحه در این مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضی مطهری که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به میان آمد. آنگاه ایشان خطاب به اینجانب فرمودند «این روزها آقای سید محمودهاشمی که گویی فرزند من است برای حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نوید دادند که ایشان می‌تواند صدیق همفکرگرانبهایی برای شما باشند». من که نادیده خریدار شده بودم نخستین بارکه جنابعالی را در قم زیارت کردم، درست همان یافتم که فرموده بودند. اینک به حکم ولایت دوستی، و با استفاده از حقوق شهروندی، مایلم که بی پرده سطور زیر را به عرض برسانم:‏

حضرت آیت الله

به عقیده اینجانب بالاترین و بزرگترین ره آورد تحولات قرن حاضر برای بشریت معاصر قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری است. این گفته حقوقدانان جهانی به هیچوجه گزاف نیست که ارزیابی نظام قضایی و حقوقی یک جامعه بر محور قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری و اجرای آن در جامعه دور میزند و برهمین محور باید سنجیده شود.‏

‏ به موجب این گونه اصول قانونی است که اشخاص می‌دانند چه عملی جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات می‌شوند و اگر اجتناب کنند با خیال راحت می‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند و کسی به آنان کاری ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتی مجازات می‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازینی مجازات بر آنها اجرا می‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقی برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد می‌شود و چگونه آنان می‌توانند دفاع کنند؟

معتقدم این نظام نامه‌ها هرچند نگارش و تنظیم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولی مبانی و اصول آن چنان عقلانی است که نمی‌تواند با تعلیمات راقیه اسلام متکی بر اجتهاد مفتوح شیعی منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تایید فقیهان بزرگ زمان خویش نظیرآیت الله نائینی و آیت الله مدرس اعلی‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مورد تایید مراجع رسمی قرار گرفته است.

معتقدم که محور اصلی خواسته ملت ایران در انقلاب مشروطیت تحت عنوان تشکیل عدالت خانه در واقع تقنین همین اصول و موازین بوده و در انقلاب اسلامی هم، ما شاهد بودیم که یکی از انگیزه‌های خیزش مردمی نقض همین اصول در بیدادگاههای اختصاصی بود.

جناب آقای‌هاشمی شاهرودی‏

‏ تحمل بفرمائید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ویران شد، و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد. ‏

‏توجیه شرعی نقض قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات توسط برخی از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذیرم درایت و آگاهی آنان را هرگز نخواهم پذیرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولی شما مرا می‌شناسید که فرزند فقاهتم، و دیرینه این درگاهم، فقیهان واقعی را از فقهیان رسانه‌ای بخوبی تشخیص می‌دهم. با شناختی که اینجانب از جنابعالی دارم، شما از آن دسته فقیهان نیستید، و امکان ندارد که از نظر فکری بتوانید با آنانی همراه شویدکه توجیه گر شرعی اینگونه نقض قوانینند.

سخنرانی شما در سال 1373 در محل کار اینجانب فرهنگستان علوم پیرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعید می‌دانم که در تقلب احوال تغییر نظری برایتان حاصل شده باشد.

چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام سخن از اخبار وقایع اسفبارِ روز و ستمی که بر مردم رفته است، در میان بود. اخباری که به‌طور مستفیض و بلکه متواتراجمالی ثبوت آن مسلم و انکار آن غیر ممکن بود،(باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان یکی از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهی عاقل اندر سفیه رو بمن کرد و با پوزخندی معنی‌دار گفت این اعمال که توجیه شرعی دارد!!! خدا می‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بیقرار و ناآرامم. یاد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:

ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندی ملوما بل کان عندی جدیرا.(نهج البلاغه)

مورخین آورده‌اند که وقتی حجاج بن یوسف ثقفی بدستور عبدالملک مروان خلیفه اموی، برای ایجاد خفقان و اسکات معترضین، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقیما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت «هان‌ای مردم! نه به کودکانتان رحم می‌كنم ونه به پیرانتان!. بیگناهتان را به جای گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه این‌هااز اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است!!!»

تفکر فوق دقیقا همان بافته و تافته تفقه مبتنی بر کلام اشعری است که نتیجه‌اش در کتاب المستظهری غزالی به خوبی مشهود می‌گردد.

اگر خدای ناکرده قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات رعایت نشود و یا نقض قوانین با توجیهات ضداخلاق انسانی موجه گردد، زندگی به همین شرایط تلخ (العیاذ بالله) باز می‌گرددکه مرگ بهتر ازآن زندگی است.

ما که به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتنی برکلام عدلیه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر این نعمت بزرگ هستیم، هرگز مجاز نیستیم که در تشخیص حسن عدالت و قبح ستمگری که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک می‌كنند قیمومت شرعی نمائیم و تفکر آنان را تعطیل کنیم.

حضرت آیت الله

حضرتعالی خدمات شگرفی در دستگاه قضایی البته که انجام داده‌ایدکه انکار آن ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به خصوص در روزهای اخیر رخداد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه بدست ظابطین قضایی و چه بدست دارندگان پایه قضایی همه و همه مسئولش قوه قضائیه‌ای است که شما مسئولیتش را به عهده داشتید.

حضرت آیت الله!

مطمئن باشید شما در راس قوه‌ای قرار داشتید که علیرغم همه ویرانی‌ها و خرابی‌ها به دلیل طبع کار و ساختار باقیمانده از پیش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و دارای و ثاقت قضایی وجوددارند.

شما می‌توانستید با حمایت از استقلال قضایی بسیاری از مشکلاتی که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را می‌گرفت و از کارهای مهمتر باز می‌داشت به آسانی حل کنید، که نکردید.

شما در حوادث اخیر می‌توانستید آمرین قانونی در هر پست و مقامی که هستند و مامورین متخلف از موازین اخلاقی را به دست قضات شریف آگاه به قوانین محاکمه کنید که لااقل تا امروز که واپسین روزهای ریاستتان است، نکرده‌اید.

شگفتا! کار قوه قضائیه به جایی رسیده که از یکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصیه به بی‌رحمی شوند و حدیث شریف لا دین لمن لا رحم له را فراموش کنند و یا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوی دیگر توسط ریاست قوه مجریه به رعایت رافت اسلامی و کرامت انسانی مورد خطاب قرار گیرند. البته بسیار خوب سفارشی بود که ایشان فرمودند-شکرالله سعیهم- ولی آیا بهتر نبود که رئیس‌جمهور دولت نهم به جای چنین خطاب بشر دوستانه به جنابعالی یا لا اقل در جنب آن، عتاب قانونی به وزیر کشورشان می‌كردند و وی را تحویل دستگاه عدالت می‌دادند؟ وزیری که تحت مسئولیت وی چنین وقایع شرم‌آوری اتفاق افتاده است مگر می‌تواند مسئول نباشد؟ آیا این نتیجه تاخیر حضرتعالی در اقدام قضایی نیست؟

به موجب قوانین مدون مملکتی کلیه زندان‌های کشور زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود، و مسئولیتش با این قوه می‌باشد. آیا بهتر نبودکه قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیل «زندان کهریزک»، شما خودتان دستور بازرسی صادر می‌فرمودید و چنانچه آنرا فاقد معیارهای لازم می‌دیدید مبادرت به تعطیل آن می‌كردید؟ شما آنقدر تاخیر فرمودید تا این مدخل در دائرة المعارف‌های جهانی بنام حکومت دینی ایران در کنار مدخل‌های زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.

از منبع موثقی شنیدم که یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه دور محاکمه‌ای که از سیمای ایران پخش می‌شد پیگیری می‌كردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل این محاکمات را که ننگی است برای قضای اسلامی!! از تلویزیون پخش نشود.

عزیزانی که با زندگی صاحب این قلم آشنایند می‌دانند که صراحت وی تازگی ندارد و سوابق اوراقی که تحت عنوان گزارش خطاب به شورای عالی قضایی وقت و یا صاحبان مناصب اجرایی نگاشته شده و در بایگانی سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده این مدعاست. صاحبان مناصب اجرایی آنزمان که در عمل به گزارشات این ناصح مشفق و درخواست خالصانه وی مبنی بر اجرای صحیح قوانین را اهتمام نکردند و آنروز او را در پافشاری بر نهادینه کردن زندگی مدنی و تحت لوای قانون را یاری ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانین شده‌اند. و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هیچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخیر شود ظلم و ستم به همه می‌باشد.

از اینکه سخن به درازا کشید عذر می‌خواهم. آنچه عرض شد دراین روزهای آخرین مسئولیت حضرتعالی هر چند نوشداروی پس از مرگ سهراب است. ولی به هرحال این سطور شاید برای آیندگان مفید و برای شما نقطه افسوسی باشد که ایکاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهادید و به همان نقطه امید استاد شهید بزرگوارتان واصل می‌شدید.

عریضه را با بیتی از غزل خواجه شیراز به آخر می‌برم:

به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد

جهـان بگیـرد اگر دادگستـری دانـد

سید مصطفی محقق داماد-11مرداد88 ‏

خاستگاههاي نظريه افراز منافع در انديشه فقهي اماميه

نظريه  افراز منافع:

براي طرح بحث بهتر است ابتدا اين موضوع را در آرا فقها ي اماميه واكاوي نماييم. مرحوم میرزای قمی(ره) درکتاب معروف جامع الشتات، موضوعی را آورده که می تواند با فرض ما هم پوشانی داشته باشد.

سؤال- هرگاه حمامی مشترک میان ده نفرباشد وشخصی می آید واز آن شرکا که شریک عمده از حمام هستند حمام را اجاره می کنداز قرار سالی 20تومان به شرط اینکه خود وعیال ایشان هرگاه به حمام آیند اجرت ندهند، وسه نفرکه قلیلی دارند به این اجاره راضی نمی شوند ومی گویند مابه قدرحصه مثلاً10تومان می خواهیم واجرت نمی دهیم. وحال آنکه به وجه اجاره که باآنها بناگذارده حصه اینها در20تومان یک تومان می شود ووجه اجرت حمام آمدن خود وعیال آنها هم یک تومان می شود.

مستاجر می گوید یاشما هم مثل شرکاء قبول کنید یا حصه خودرا به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بشیند واجرت حصه شماراببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یاانکه درعرض سال هر فصلی که مرغوب تر است به شماوامی گذارم که استیفای حصه خودرابکنید.

می گویند یااینکه مامی گوییم قبول کن یادرحمام راببند والا غصب خواهد بود وماراضی نیستیم. آیا سخن آنها مسموع است؟ یااجاره سایر شرکاء صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ میرزای قمی متذکر می شویم که درفرض سؤال چند موضوع با بحث نوشتار منطبق است: اولاً؛ اجاره نوعی اجاره مشاعی است ثانیاً؛ برخی شرکاء اذن در انتفاع به مستاجر نمی دهند ثالثاً؛ مستاجر خارج از شرکای مشاعی است رابعاً؛ الزام به انتفاع زمانی ویا افراز منافع نیز از میرزای قمی (ره) سؤال شده است. به هرصورت پاسخ میرزا(ره) قابل تامل ودرنگ می نماید:

جواب:" اجاره عین مشاع به قدرحصه موجرین صحیح است. وبه سبب عدم رضای آنها باطل نمی شود و دراجاره هم حق شفعه وجودندارد، خصوصاً با این کثرت شرکاء. خصوصاً صورتی که مستاجر احاله می کند وهمه رابه آنها وامی گذارد وچون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستاجر به همه این شقوق، غصب وعداوتی ومنع حقی لازم نمی آید. وتعطیل حق سایر شرکاء هم صورتی ندارد . پس حاکم شرع باید اجبارکند آن شرکای ممتنعین رابه احد شقوق. وهرگاه آنها خوداختیا ر هیچ کدام از شقوق را نکند حاکم آنچه صلاح داند انجام می دهد. وهرگاه دسترسی به حاکم نباشد عدول مومنین حسبتاً می توانند آن را اجبار کند براحدامور. وبه هرحال افراد شرکاء به سبب لحاج آنها وجهی ندارد."

مشخص است میرزای قمی (ره) جواب رادرحالتی بیان کرده که امکان تقسیم مادی نحوه استفاده از حمام برای شرکاء مشاعی وجود ندارد. والا طبیعی است که الزام به افراز وتقسیم راه حل مناسب برای مستاجر یامالک مشاعی می باشد. نکته جالب درپاسخ بالا این است که مرحوم میرزا نه تنها اجبار والزام حاکم را به احدی از شقوق جایز دانسته، معتقداست که درصورت عدم انتخاب، نظرحاکم برطرفین تحمیل می شود وبالا تراز آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می توانند الزام به احدی ازشقوق نمایند. دیدیم که درفرض سؤال یکی ازپیشنهادات مستاجر استفاده  زماني از حمام درهر فصل سال که مرغوب تر است، بود و این فرض همان افراز منافع ویا افراز زمانی منافع در جایی که امکان افراز مادی نیست، می باشد.

 همين طور فقيه بزرگوار الشيخ الاصفهاني در كتاب الاجاره (متوفي 1361هجري) مطالبي را در ذيل اجاره مشاع مي آورد كه با بحث افراز منافع مي تواند تطبيق گردد در عين حالي كه ايشان به مطلب دقيقي در افراز منافع اشاره مي كنند:

"لا اشكال في اجاره المشاع كبيعه و غيره من العقود، غايه الامر ان استيفا المنافع لابد من ان يكون باذن الشريك كما في البيع ايضا و لا يخفي آن اشاعه المنافع ليست بعين اشاعه العين و الا انحصرت قسمتها بقسمه العين فلا تنقسم منافع الدار الا بقسمه الدار نصفين بل اشاعتها بملاحظه نفسها و ان كانت لاشاعه فيها الا بلحاظ كونها من شوون العين و حيثياتها الوجوديه،  و بهذه الاضافه تمتاز عن الكلي الذي لا اشاعه فيه و الوجه فيما ذكر ان بعض العيان المشاعه التي لا تقبل القسمه الخارجيه تكون منافعها مشاعه قابله القسمه فلو كانتاشاعتها بعين اشاعه العين لكانت قسمتها بعين قسمه العين، و اذ ليست القسمه الا افراز المشاع و تعيين اللامتعين، فلا معني للقسمه مع عدم الاشاعه و هذا كالدابه ازا استاجرها اثنان بالاشتراك، فان ركوبها قابل للقسمه بالمده او بالفرسخ مع انها لا تقبل القسمه، فيعلم ان اشاعه المنافع باعتبار نفسها لا بعين الاشاعه العين، و حينئذ فكما يمكن تنصيف سكني الدار بتنصيف ادار كذلك بتنصيف مده الاجاره."

مرور  عبارات فقهي اين دو فقيه بزرگ و همين طور مباحثي كه مرحوم سيد در ذيل استيجار مشاع بيان نموده اند به صراحت نظريه افراز منافع را از منظر فقهي بيان مي نمايد. نكته دقيقي كه مرحوم اصفهاني بيان داشته اين كه در افراز منافع هيچ گاه عدم قابليت افراز مطرح نخواهد شد چرا كه  منافع در بردار  زماني مفهوم مي يابد  و از اين رو با تقسيم بازه زماني همواره  قابل تقسيم مي باشد. بخلاف اعيان كه بعضي اوقات به دلايلي، غير قابل افراز و تقسيم مي باشد.

كته ديگر در خصوص افراز منافع اين كه در صورت عدم حصول توافق براي زمان استفاده نيز مي توان از راهكار قرعه استفاده نمود كما اين كه همين حرف را مرحوم سيد در مورد جايي كه دو مستاجر درباره استفاده از مورد اجاره به توافق نمي رسند(مساله 18 از فصل سوم كتاب اجاره) بيان نموده است.

از نظريه پيش گفته مي توانيم در بحث حقوقي بهره برداري نماييم. به اين سان كه اگر ملك مشاعي از طرف احدي از شركا به اجاره داده شود و ساير شركا به تسليم آن به مستاجر رضايت ندهند، مستاجر اين حق را در كنار حق فسخ در فرض جهل به اشاعه، خواهد داشت كه دعوايي به طرفيت شركاي مشاعي با خواسته ي افراز منافع و الزام شركاء  به  آن،  در محضر دادگاه مطرح نمايد – برخلاف افراز منافع كه اين مساله با عنايت به قانون نحوه افراز بايستي از ثبت محل پي گيري شود- و از داگاه بخواهد كه با تقسيم منافع ملك متنازع فيه در بازه زماني نظر همه شركا و خواهان دعوا را تامين نمايد. وهيچ گاه ايراد عدم قابليت افراز در اين مورد مطرح نمي گردد. به هر صورت به نظر مي رسد./.

رسيدن سال نو باستاني بر فرزندان آريايي مبارك باد

بررسي يك موضوع حقوقي

 

    شعبه 112 حقوقی مجتمع قضایی عدالت

 

خواهان: ث. فتاحی

خوانده : اداره ثبت احوال شهرستان بانه

خواسته : صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه به شماره 8664 – 30/6/1346 صادره از حوزه یک شهرستان بانه و صدور شناسنامه جدید با درج تاریخ تولد واقعی 25/5/1351 به علت تعلق شناسنامه موضوع دعوی به خواهر فوت شده وی ( تعویض تاریخ تولد از 30/6/1346 به 25/5/1351 )

گردش  کار : خواهان داد خواستی به شرح فوق به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت صدور رای مینماید. 

حکم دادگاه:(رای صادره قاضی در دادگاه بدوی)

 

در خصوص دعوی خواهان خانم ث .فتاحی به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان بانه به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 8664 – 30/6/1346 با شماره سریال 861429 الف – 49 صادره از حوزه یک شهرستان بانه و صدور شناسنامه جدید با قید تاریخ تولد واقعی 25/5/1351 بعلت تعلق شناسنامه موضوع دعوی به خواهر فوت شده خواهان دادگاه صرف نظر از اینکه خواهان علی رغم ابلاغ به وی جهت حاضر نمودن گواهان خود بدون به همراه آوردن گواهان در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت نموده و دلیل محکمه پسندی نیز برای این امر ارایه ننموده است و صرف نظر از اینکه درخواست نامبرده برای  اصلاح تاریخ تولدش (به شرح دادخواست حاضر) از اداره ثبت احوال شهرستان بانه طی تصمیم شماره 10-19/10/75 کمیسیون تشخیص سن شهرستان مذکور رد گردیده است.   

با التفات به دفاعیات اداره خوانده و نظر به اینکه شناسنامه موضوع دعوی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت ایشان و مطابق مقررات قانونی تنظیم گردیده است و برابر مقررات ماده 1287 قانون مدنی سند موصوف گردد از جانب خواهان به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوای مطروح را متکی به  دلیل اثباتی ندانسته حکم بر بطلان ادعای خواهان صادرو اعلام مینماید حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران میباشد .

بررسي راي دادگاه محترم؛ (تحليل حقوقي):

با توجه به محتویات اوراق پرونده می توان گفت از لحاظ رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی چون طبق اصل مسلم " البینه علی المدعی " و ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

"اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری است باید آنرا اثبات کند....".

چون خواهان گواهان معرفی شده را نیز برای اثبات ادعای خود در جلسه دادرسی حاضر ننموده است به عبارتی به تکلیف مندرج در ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر میدارد :

"هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کره حاضر و معرفی نمایند " عمل ننموده است قاضی نیز حکم بطلان دعوا را صادر نموده است .

اما درمورد اشاره به رسمی بودن  سند شناسنامه و مطابقت با تعریف مندرج در مادتین 1284 و 1287 قانون مدنی به نظر تاثیری دراصل موضوع یعنی حکم بطلان دعوای خواهان نداشته باشد زیرا ماده 1309 قانون مدنی که در صدد بیان این مورد است که " در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبارآ ن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات ان باشد به شهادت اثبات نمیگردد. " توسط فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با شرع دانسته شده است و توان اجرائی ندارد به عبارتی از اعتبار افتادن سند رسمی ممکن است بوسیله شهادت و گواهی گواهان باشد . در پایان باید اشاره کرد رای صادره مذکور در مهلت قانونی توسط محکوم علیه (خواهان) مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است که شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور رئیس و مستشار شعبه با توجه به محتویات پرونده و موازین قانونی بااستناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی  رای دادگاه بدوی را ابرام نموده است.